قضايا التركات والمواريث
يقدم مكتب استرلينج للخدمات والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة ومحترفة في قضايا التركات والمواريث، بما يشمل تسوية الميراث، حصر وتقسيم التركات، الطعون على الوصايا، وحماية حقوق الورثة.
يمثل فريقنا العملاء بكفاءة واقتدار أمام الجهات القضائية والمحاكم المختصة لضمان توزيع التركة بعدالة تامة، وحماية مصالح جميع الأطراف وفقاً لصحيح القانون والشريعة.
تفاصيل الخدمة الأساسية
- حصر وتقسيم التركات: تتبع الأموال والأصول السائلة والعقارية وتوزيعها شرعاً وقانوناً.
- حماية حقوق الورثة: التصدي لأي محاولات لحجب التركة أو الاستئثار بإدارتها دون وجه حق.
- الطعون على الوصايا: دراسة شرعية وقانونية الوصايا والطعن عليها في حال مخالفة الأنصبة أو شروط النفاذ.
الإطار القانوني لقضايا التركات والمواريث في الإمارات
تخضع إجراءات المواريث في دولة الإمارات لمنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، توازن بدقة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية العصرية للمقيمين الأجانب، وتشمل:
- للمواطنين والمسلمين: قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته وفق آخر تعديل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (52) لسنة 2023.
- لغير المسلمين والأجانب: قانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 (والتي تتيح تطبيق نظام الوصايا وقوانين الموطن الأصلي).
- القواعد الإجرائية: مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
أهمية قضايا التركات وأبعادها القانونية
تمثل قضايا التركات والمواريث جانباً بالغ الحساسية، حيث تتداخل فيها الجوانب الشرعية والقانونية والعاطفية للعائلة. ولا تقتصر هذه القضايا على مجرد توزيع الممتلكات، بل تشمل تفكيك العديد من الجوانب القانونية المعقدة (مثل الشركات القائمة والأصول المشتركة) والتي تتطلب فهماً عميقاً للقانون وخبرة حكيمة في إدارة النزاعات العائلية بما يضمن تحقيق العدالة دون قطيعة الأرحام.
إجراءاتنا الدقيقة في تقسيم وإدارة التركة
يتبع فريق العمل في مكتب استرلينج استراتيجية منظمة لإتمام معاملات التركات تشمل:
- استصدار إعلام الوراثة وحصر التركة: تحديد المستحقين شرعاً، وتتبع كافة الأصول، العقارات، الأسهم، والمحافظ البنكية الخاصة بالمتوفى.
- تصفية الديون والالتزامات: تسوية أي ديون، رهون عقارية، أو التزامات مالية مترتبة على التركة قبل البدء في التوزيع (التركة لا تقسم إلا بعد سداد الديون).
- تطبيق الأنصبة الشرعية والوصايا: توزيع التركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو طبقاً للوصايا المسجلة رسمياً لغير المسلمين.
- معالجة الأصول المعقدة: إدارة وتسييل الأصول غير القابلة للتجزئة كالعقارات الكبرى أو إعادة هيكلة الشركات العائلية لضمان عدم تعطلها.
- التمثيل القضائي: تمثيل الورثة أمام محاكم التركات والدوائر الرسمية حتى الاستلام الفعلي للحصص والأنصبة.
التحديات الشائعة التي نساعدك على تجاوزها
تواجه ملفات المواريث عادةً عقبات تؤدي لإطالة أمد التقاضي إذا لم يتم التعامل معها بحنكة، ومن أبرزها:
- النزاعات العائلية حول تقدير قيم الأنصبة أو أحقية إدارة الأصول.
- غموض الأصول وتداخلها مع الشركات العائلية أو وجود ممتلكات متعددة خارج الدولة.
- ظهور ديون مفاجئة أو التزامات مالية غير موثقة على التركة.
- الاعتراض على الوصايا والطعن في أهليتها القانونية.
لماذا تختار مكتب استرلينج لإدارة ملف التركة؟
- الحكمة والحلول الودية أولاً: نتميز بمهارة عالية في تسوية الخلافات بين الورثة ودياً وعقد قسمة رضائية موثقة لتجنب الخصومات القضائية الطويلة.
- استشارات قانونية دقيقة: صياغة وتقسيم التركات بناءً على تحديثات التشريعات الإماراتية المعاصرة لضمان سلامة الإجراءات.
- إدارة احترافية للشركات العائلية: نضمن عدم تأثر الكيانات التجارية للمتوفى أثناء مراحل جرد وتقسيم الميراث.
احمِ ثروة وعلاقات عائلتك قانونياً
إن الإدارة القانونية الصحيحة للتركة هي الضمان الوحيد لتوزيع عادل يحفظ حقوق الجميع ويحميهم من النزاعات المستقبلية. إذا كنت بحاجة إلى استشارة متخصصة لحصر تركة أو تقسيم ميراث في دبي والإمارات، فإن مستشاري مكتب استرلينج للخدمات والاستشارات القانونية في أتم الجاهزية لدعمكم.
تواصل معنا الآن بخصوصية تامة لبحث تفاصيل التركة وإتمام الإجراءات.