قضايا الأحوال الشخصية والأسرة

قضايا الأحوال الشخصية والأسرة

يقدم مكتب استرلينج للخدمات والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة، مع مراعاة تامة للطبيعة الحساسة والخاصة التي تغلف هذه النزاعات.

نحن نتعامل مع جميع جوانب قضايا الأسرة مثل: النفقة، الحضانة، الرؤية، الولاية التعليمية، الطلاق، الخلع، تقسيم الممتلكات، الميراث، والزواج، مع التركيز المطلق على حماية الحقوق وتحقيق حلول عادلة ومتوازنة تضمن استقرار الأفراد والأطفال.

تفاصيل الخدمة

نتعامل مع قضايا الأسرة والأحوال الشخصية بما يراعي طبيعتها الإنسانية والاجتماعية الخاصة، ونتولى إدارة ملفات النفقة، الحضانة، الرؤية، الولاية التعليمية، الطلاق، الخلع، وما يتصل بها من طلبات مستعجلة وإجراءات قضائية أمام توجيه الأسرة والمحاكم.

الإطار القانوني لقضايا الأسرة في الإمارات

تخضع قضايا الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمنظومة تشريعية متطورة وحديثة، توازن بين الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية لغير المسلمين، ونلتزم بتطبيقها وفق أحدث التعديلات:

  1. للمسلمين والمواطنين: قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته وفق آخر تعديل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (52) لسنة 2023.
  2. لغير المسلمين والأجانب: قانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023.
  3. إجراءات الإثبات: مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

مبدأنا

تعتبر قضايا الأسرة من أكثر المسائل القانونية حساسية، حيث تمس بشكل مباشر حياة الأفراد وعلاقاتهم، ولذلك تتطلب استراتيجياتنا دائماً التوازن الذكي بين النص القانوني، الأحكام الشرعية، والواقع النفسي والاجتماعي المحيط بالأسرة.

أهم القضايا الأسرية التي نتعامل معها

يتولى فريقنا القانوني إدارة وحسم المنازعات الأسرية بمختلف أنواعها، ومن أبرزها:

  1. النفقة: معالجة قضايا نفقة الزوجة، الأبناء، وأجرة المسكن، مع ضمان تقدير مالي عادل يتناسب مع يسار الزوج وتنفيذ سريع للأحكام.
  2. الحضانة والرؤية والولاية: تقديم استشارات وتمثيل قانوني يضع “مصلحة المحضون الفضلى” فوق كل اعتبار، مع استصدار قرارات الرؤية والولاية التعليمية وحظر السفر للأطفال.
  3. تقسيم الممتلكات والأصول: إيجاد حلول وتسويات قانونية عادلة لتوزيع الأصول المشتركة والأموال بين الزوجين بعد الانفصال.
  4. الطلاق والخلع: تمثيل قانوني متكامل لحالات الطلاق بالتراضي أو الطلاق للضرر (بسبب الهجر، عدم الإنفاق، أو الإساءة)، ودعم النساء والرجال لحماية حقوقهم المترتبة على الطلاق.
  5. التركات والميراث: حصر وتوزيع التركات وتسوية النزاعات بين الورثة وفقاً للشريعة الإسلامية أو القوانين المدنية الخاصة بالأجانب لغير المسلمين.
  6. عقود الزواج وتوثيقها: تقديم استشارات شاملة حول عقود الزواج الإسلامي والزواج المدني لغير المسلمين أمام محاكم الإمارات، وتوثيق الشروط الخاصة مسبقاً.

مرتكزات مكتب استرلينج في معالجة قضايا الأسرة

  1. السرية والخصوصية التامة: نلتزم التزاماً صارماً ومطلقاً بحماية خصوصية عملائنا وسرية سائر المعلومات والوثائق العائلية المشتركة.
  2. النهج الودي والتسوية أولاً: نركز دائماً في خطوتنا الأولى على تفعيل دور الوساطة والحلول الودية عبر مكاتب التوجيه الأسري للحفاظ على أواصر العلاقات وتجنب التصعيد القضائي ما أمكن.
  3. خبرة موضوعية وعميقة: تقديم استشارات تشريحية دقيقة لكل حالة على حدة، نظراً لاختلاف طبيعة قضايا الأجانب عن المواطنين وطبيعة القوانين المطبقة على كل منهما.
  4. دعم قانوني وإنساني شامل: تمثيل العملاء في جولات التفاوض الصعبة وأمام المحاكم، مع تقديم النصح والإرشاد النفسي والقانوني المتكامل لطمأنة العميل في هذه المرحلة الحرجة.

نحن هنا لمساندتك وحماية عائلتك

إذا كنتِ تواجهين نزاعاً أسرياً يتطلب الحكمة والحسم، أو كنت بحاجة إلى تنظيم تركة أو توثيق زواج مدني في دبي والإمارات، فإن مستشاري مكتب استرلينج للخدمات والاستشارات القانونية على أتم الاستعداد للاستماع إليك وتقديم الحلول العملية الآمنة.

تواصل معنا الآن بخصوصية تامة لبحث قضيتك وحماية حقوقك وحقوق أطفالك.