الإعلانات القضائية في الإمارات وفق قانون الإجراءات المدنية

يُعد الإعلان القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة حجر الزاوية في انعقاد الخصومة القضائية وصحتها، حيث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبدأ المواجهة بين أطراف التداعي، وهو من المبادئ الركينة التي يحرص النظام القضائي على ترسيخها لتحقيق العدالة موجبة الحماية. وتتحقق هذه العدالة من خلال تمكين كل طرف من الدفاع عن حقوقه، وهو ما لا يتأتى إلا عبر إعلان قضائي صحيح يُحقق العلم اليقيني أو الظني للخصوم بالدعوى المقامة ضد هوية مراكزهم القانونية، ويضمن حضورهم أمام المحاكم وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

يضع مكتب استيرلنج للخدمات والاستشارات القانونية بين أيديكم دراسة وافية لأحكام الإعلانات القضائية وسائر التطورات والاجتهادات القضائية الحديثة المرتبطة بها.

أولاً: أهمية الإعلان القضائي في إجراءات التقاضي

سعى المشرع في دولة الإمارات إلى تطوير نظام الإعلانات القضائية بهدف:

• تسريع إجراءات التقاضي والحد من أسباب إطالة أمد النزاع.

• كفالة وقت القضاء وتوجيه الجهود النحو حسم أصل النزاع.

• حماية حقوق المتقاضين وضمان الممارسات العادلة للحق في الدفاع.

ثانياً: الإطار التشريعي ووسائل الإعلان قضائياً

نظم قانون الإجراءات المدنية (المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022) أحكام الإعلان القضائي، حيث وضع آليات حديثة وتكنولوجية متطورة، وميز بين إعلان الشخص الطبيعي وإعلان الشخص الاعتباري.

وفقاً للمادة (9) من القانون، يجوز إجراء الإعلان قضائياً عبر وسائل التقنية الحديثة، ومنها:

• المكالمات الصوتية أو المرئية المسجلة.

• الرسائل النصية القصيرة (SMS).

• البريد الإلكتروني.

• التطبيقات الذكية المعتمدة.

• الفاكس ووسائل الاتصال الحديثة الأخرى.

• أي وسيلة أخرى يتفق عليها أطراف الخصومة في عقودهم أو تعاملاتهم.

ثالثاً: قواعد وإجراءات إعلان الشخص الطبيعي

تتنوع طرق إعلان الشخص الطبيعي بحسب الأحوال والأولوية الإجرائية:

• الإعلان لشخصه أينما وجد.

• الإعلان في محل إقامته أو موطنه الأصلي.

• الإعلان لوكيله القانوني المعتمد.

وفي حال تعذر الوصول إليه:

• يتم تسليم الإعلان لأحد المقيمين معه من الأقارب، الأصهار، أو الخدم.

• عند الرفض أو الامتناع عن الاستلام، يتم اللصق على باب المسكن أو الإدراج على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة.

كما يجوز إجراء الإعلان في الموطن المختار، أو في محل عمل المعلن إليه (بكت تسليمه لرئيسه أو أحد العاملين في ذات جهة العمل).

تنبيه استثنائي: تُستثنى دعاوى الأحوال الشخصية من التوسع في وسائل الإعلان، حيث يشترط القانون كأصل عام الإعلان لشخص المعلن إليه.

رابعاً: الإعلان عند تعذر الوصول (الإعلان بالنشر)

عند ثبوت تعذر إعلان الشخص بالطرق العادية والتكنولوجية:

• يُعرض الأمر على المحكمة أو القاضي المختص لإصدار الأمر بالإجراء المناسب.

• تُجرى التحريات اللازمة عن طريق الجهات المختصة لاستبيان موطن المعلن إليه.

• يتم الإعلان بالنشر عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة أو من خلال النشر في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار باللغة العربية (أو بلغة أخرى عند الاقتضاء).

خامساً: إعلان الأشخاص الاعتبارية

استناداً للمادة (10) من قانون الإجراءات المدنية:

• تُعلن الجهات والمؤسسات الحكومية إلى ممثلها القانوني أو من ينوب عنه.

• تُعلن الشركات والمؤسسات الخاصة في مركز إدارتها الرئيسي أو الفرعي للمدير أو لمن يمثله.

• وفي حال التعذر أو الامتناع، يتم الإعلان لموظفي الإدارة، أو اللجوء للتحري والنشر الإلكتروني أو اللصق بحسب الأحوال التي يقررها القاضي.

سادساً: التحول القضائي الجوهري في صحة الإعلان والتحري (محكمة التمييز بدبي)

شهدت التطبيقات القضائية في إمارة دبي تحولاً مفصلياً يهدف إلى حسم الإجراءات الشكلية وتسهيل المرفق القضائي:

الموقف القضائي السابق

استقرت أحكام محاكم دبي سابقاً على اعتبار أن كل مرحلة من مراحل التقاضي (ابتدائي، استئناف، تنفيذ) تتطلب إجراءات إعلان وتحرٍ مستقلة بذاتها، وأن بطلان الإعلان في مرحلة لا يؤثر بالضرورة على إعلانات المرحلة التالية.

التطور القضائي الحديث (قرار الهيئة العامة)

بتاريخ 24 أكتوبر 2023، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدبي القرار الهام رقم (5 لسنة 2023)، والذي قضى بـ:

• جواز الاكتفاء بإجراء التحري لمرة واحدة فقط متى تم وفق الأصول القانونية.

• عدم إلزام الخصم بإعادة التحري في كل مرحلة من مراحل التقاضي اللاحقة.

• اعتماد نتائج الإعلان المتحققة بناءً على التحري الأول في سائر مراحل الدعوى والتنفيذ.

جاء هذا التحول المبدئي إعمالاً للقاعدة القضائية الراسخة: “الغاية من الإجراء هي خدمة الحق”.

التطبيق القضائي الصادر

أكدت محكمة التمييز في حكمها الصادر بالطعن رقم (147 لسنة 2024 تجاري) على صحة الإعلان القضائي المبني على تحرٍ واحد، واعتبار الإعلان بالنشر المتحقق بناءً عليه صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية دون حاجة لتكرار إجراءات التحري في المراحل اللاحقة.

سابعاً: أثر التطور القضائي على نجاعة التقاضي

أدى هذا الاتجاه القضائي الحديث إلى:

• تسريع وتيرة الفصل في الدعاوى الاستئنافية والتنفيذية.

• الحد من المماطلة الناجمة عن التمسك بالدفوع الشكلية المتعلقة بالإعلانات.

• رفع كفاءة المنظومة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.

خدمات مكتب استيرلنج في متابعة صحة الإعلانات والإجراءات القضائية

يمتلك مكتب استيرلنج للخدمات والاستشارات القانونية دراية ودربة إجرائية عالية بأحكام الإعلانات القضائية وقوانين الإجراءات المدنية في دبي والإمارات، وتتضمن خدماتنا:

• فحص صحة الإعلانات القضائية والدفع ببطلانها أو التمسك بصحتها أمام المحاكم.

• متابعة إجراءات التحري والنشر والتسليم في كافة مراحل التداعي والتنفيذ.

• إعداد صياغات العقود بما يتضمن شروط ومواطن الإعلان المختارة والمقبولة قانوناً.

• تمثيل العملاء في الطعون القضائية المتعلقة بأخطاء الإعلانات وبطلان الأحكام الغيابية.

تواصل مع مكتب استيرلنج للخدمات والاستشارات القانونية الآن لبحث دعواك وتأمين موقفك الإجرائي والقانوني باحترافية وسرية مطلقة.